تشهد سواحل جهة الداخلة – وادي الذهب تناميا مقلقا لأنشطة الصيد غير القانوني، بعدما طورت شبكات منظمة أساليب جديدة لتهريب الرخويات، وعلى رأسها الأخطبوط و”السيبيا” وجراد البحر، في خرق سافر لفترة الراحة البيولوجية وللقرارات الصادرة عن وزارة الصيد البحري.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الشبكات باتت تعتمد على قوارب صيد غير مرخصة، إلى جانب بعض وحدات الصيد الساحلي، التي تلجأ إلى استعمال إطارات هوائية مزودة بمحركات صغيرة، تعرف محليا بـ”الشمبريرات”، لنقل المصطادات مباشرة من عرض البحر نحو اليابسة، بعيدا عن قرى الصيد الرسمية ونقط التفتيش والمراقبة المعتادة.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد لوحظ انتشار واسع لهذه الوسائل البدائية على طول الشريط الساحلي للداخلة، حيث يقدر عدد “الشمبريرات” المستعملة في هذا النشاط بالآلاف، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول فعالية المراقبة البحرية والبرية، وحول مدى قدرة الجهات المعنية على تطويق هذه الظاهرة المتفاقمة.
وأفادت المصادر بأن الرخويات المصطادة بشكل غير قانوني يتم تهريبها عبر مسالك جانبية متفرعة عن الطريق الوطنية رقم 1، في محاولة لتفادي الحواجز الأمنية، قبل نقلها إلى مستودعات سرية مجهزة بوسائل تبريد تقليدية، حيث تجمع الكميات في انتظار تسويقها عبر قنوات غير مشروعة، سواء داخل السوق الوطنية أو من أجل التهريب.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه الشبكات، المتورطة في استنزاف الثروة السمكية، تفرغ يوميا ما بين 20 و30 طنا من الرخويات وجراد البحر والكلمار، أغلبها من الأحجام الصغيرة وغير القانونية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تدهور المخزون السمكي بالمنطقة، وتهديد التوازن البيئي، فضلا عن الإضرار بمصالح المهنيين الملتزمين بالقانون.
وأمام خطورة هذه الممارسات وانعكاساتها البيئية والاقتصادية على البلاد، تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد المراقبة البحرية والبرية، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية للثروة السمكية الوطنية، وضمانا لاحترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري بجهة الداخلة – وادي الذهب.