كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة الزجرية بالبيضاء، تورط شركات في استيراد مواد غذائية من الخارج، غير مطابقة للمواصفات القانونية، وعلى وشك انتهاء صلاحيتها.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الشركات المتورطة كانت تشتري المواد الغذائية من الخارج بأثمنة بخسة، قبل إعادة تلفيفها بمستودعاتها بالمغرب، ووضع تواريخ جديدة، وعرضها للبيع في الأسواق بالأسعار المتعارف عليها.
وأكدت الجهة المختصة أن المنتوجات المحجوزة غير صالحة للاستهلاك لوجود تلاعب في تاريخ الصلاحية، إضافة إلى وضع عنونة على المنتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية كما حددها القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقضت المحكمة الزجرية بالبيضاء بفرض غرامة قدرها 5000 درهم ضد الشركات المتورطة.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
