قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 24 شتنبر، بحكم بالسجن سنة نافذة في حق مفتش شرطة. وجاءت الإدانة بعد متابعته بتهم خطيرة تتعلق بـ الإساءة للمؤسسات الدستورية والتشهير، جُلها ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
و أثارت هذه القضية موجة واسعة من الاهتمام نظراً لطبيعة المتهم، الذي ينتمي إلى سلك الأمن الوطني. وكشفت المصادر أن المعني بالأمر كان يُدير حساباً مستعاراً على منصة فيسبوك، مُتخفياً وراء اسم عالم الاجتماع الفرنسي الشهير بيير بورديو. وقد تضمنت التدوينات المنشورة في هذا الحساب ما اعتُبر مُسيئاً وُمُشهّراً بمؤسسات الدولة.
وشددت النيابة العامة على خطورة الأفعال المرتكبة، مؤكدة أن رجل الأمن يتحمل مسؤولية مضاعفة في الحفاظ على احترام القوانين والمؤسسات التي يمثلها. وفي المقابل، حاول دفاع المتهم النفي، دافعاً بـعدم ثبوت ملكية موكله للحساب الإلكتروني موضوع المتابعة.
هذا، و رغم محاولات الدفاع، اقتنعت المحكمة بالأدلة التقنية والتقارير المفصلة التي قُدمت إليها، والتي أثبتت تورط مفتش الشرطة في إدارة الحساب ونشر التدوينات المسيئة. وبناءً على هذه القرائن، أصدرت حكمها بالإدانة سنة حبساً نافذاً.
ويُتوقع أن يكون لهذا الحكم تداعيات مهنية وتأديبية وخيمة، قد تصل إلى إنهاء مساره المهني داخل جهاز الشرطة، ما يُرسل رسالة واضحة حول المسؤولية القانونية والإلكترونية لموظفي المؤسسات الأمنية.