شبكة صحية تحذر من استنزاف ميزانية “أمو تضامن” من طرف المصحات الخاصة، وتدعو إلى إصلاح عاجل

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من استمرار المصحات الخاصة في استنزاف جزء كبير من الدعم العمومي الموجه لنظام “أمو تضامن”، معتبرة أن هذا الوضع يهدد بشكل مباشر استمرارية المستشفى العمومي وقدرته على تقديم خدمات صحية أساسية للمواطنين.

وفي نداء عاجل موجه إلى الحكومة، كشفت الشبكة أن التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية تفاقمت بسبب طريقة تدبير ميزانية هذا النظام، التي تناهز 9.5 مليار درهم سنويا، والمخصصة لتغطية حوالي 11 مليون مستفيد.

وأوضحت الهيئة الصحية أن النظام الحالي، بخلاف نظام “راميد” السابق، لا يضمن توجيه التمويل مباشرة إلى المستشفيات العمومية، بل يمنح المستفيدين حرية التوجه نحو المصحات الخاصة، ما مكن هذه الأخيرة من الاستفادة من حصة مالية معتبرة من ميزانية التغطية الصحية، منبهة إلى أن هذا التحول أدى إلى تراجع موارد القطاع العام وتفاقم مشاكل نقص الأدوية والتجهيزات الأساسية داخل المستشفيات العمومية.

ولمواجهة هذا الإشكال، طالبت الشبكة المغربية الحكومة بإعادة النظر في آلية التمويل، عبر تحويل الغلاف المالي المخصص لنظام “أمو تضامن” مباشرة إلى حسابات المستشفيات العمومية، مع وضع نظام محكم لتحويل تعويضات العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) إلى هذه المؤسسات.

وإلى جانب ذلك، شددت الشبكة على ضرورة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بمؤشرات الأداء وجودة الخدمات، وتحيين التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات، مع إلزام القطاعين العام والخاص باحترامها للحد من تجاوزات الأسعار وضمان عدالة في صرف الميزانية.

ومن جهة أخرى، دعت الشبكة إلى تفعيل آليات الرقابة والحكامة المالية الصارمة لتدبير الميزانيات المرصودة للقطاع العمومي، مع تكليف المجلس الأعلى للحسابات بهيكلة عملية التدقيق المالي والتشغيلي المستمر، بما يضمن الشفافية ويمنع أي شكل من أشكال سوء التسيير.

وخلصت الشبكة الصحية في ختام ندائها إلى أن إصلاح هذه المنظومة المالية يمثل خطوة أساسية لحماية ميزانية الصحة من الاستنزاف، وضمان قدرة المستشفى العمومي على أداء دوره الحيوي في تقديم خدمات علاجية متكاملة وذات جودة لفائدة المواطنين، خصوصا الفئات الهشة التي تعتمد على نظام “أمو تضامن”.