أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع، مؤخرا، الستار على واحدة من أكبر القضايا المالية المعروضة أمام القضاء المغربي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن أصدرت أحكامها النهائية في ملف شبكة منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بسبائك الذهب، والتعامل غير القانوني بالعملة الأجنبية، ومنح قروض ربوية بفوائد مرتفعة.
القضية التي شغلت الرأي العام منذ تفجرها في مارس الماضي، انتهت بإدانة 14 متهما، بينهم أربع نساء، بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة واحدة وخمس سنوات سجنا نافذا، ليبلغ مجموع العقوبات 34 سنة، كما قضت المحكمة بأداء غرامة مالية ثقيلة لفائدة إدارة الجمارك تجاوزت قيمتها 30 مليار سنتيم.
وينتمي المتهمون إلى خلفيات مجتمعية مختلفة، بينهم موظفون سابقون في القطاع البنكي، وصائغو مجوهرات، ومسيرة وكالة لتحويل الأموال، وصاحب شركة مواد بناء، وآخر يملك محلا لبيع الهواتف في حي درب غلف الشهير.
وتفجرت هذه القضية إثر نشر شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تدير صالونا للتجميل في الدار البيضاء، حيث تحدثت بشكل صريح عن مشاركتها في شبكة متخصصة في منح قروض يومية بفوائد خيالية تصل إلى 10 في المئة، مقابل ضمانات على شكل شيكات وسبائك ذهبية.
الاعترافات المصورة فتحت الباب أمام تحقيق قضائي عاجل، أوكلته النيابة العامة إلى المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد أيام من تداول الفيديو، اختفت صاحبته عن الأنظار، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانها واعتقالها، ما ساهم في كشف خيوط هذه الشبكة المعقدة، حيث أظهرت التحقيقات تورط عدد من موظفي البنوك الذين تم عزلهم من مناصبهم بعد اكتشاف تجاوزات جسيمة، أبرزها منح قروض خارج المساطر القانونية، وتسهيل عمليات فتح حسابات مزورة، والتلاعب في الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات غش وتهريب لسبائك ذهبية.
وإلى جانب ذلك، اكتشف المحققون أن بعض السبائك المهربة كانت تحمل أختاما جمركية مزيفة، تم تزويرها بعناية لتضليل السلطات والمصالح الجمركية، بينما تم تسخير شبكة من الصائغين للتلاعب في جودة ونقاوة الذهب.
وبعد أشهر من التحقيقات والمرافعات، نطقت المحكمة بحكمها في هذه القضية الشائكة التي أعادت إلى الواجهة إشكالات حساسة ترتبط بممارسات تهريب المعدن الأصفر وجودة المنتجات المعروضة منه على مواقع التواصل الاجتماعي.
التعاليق (0)