كشفت تقارير مرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية من السلطات الإقليمية بعدد من جهات المملكة، معطيات خطيرة بخصوص تفشي نفوذ شبكات أصحاب “الصوندات” في جماعات حضرية وقروية، وتورط منتخبين ورجال سلطة في خروقات حفر آبار وأثقاب مائية خارج الضوابط القانونية.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن التقارير المطبوعة بالسرية رصدت تورط منتخبين، بعضهم يملك بشكل مباشر شركات لحفر الآبار والأثقاب المائية، في استنزاف الفرشة المائية داخل جماعات يشاركون في تسييرها، خصوصا في جهة الدار البيضاء-سطات.
وأوضحت ذات المصادر بأن التقارير المذكورة تضمنت معطيات تفيد بوجود تواطؤ محتمل مع رجال سلطة لتضليل مهام مراقبة شرطة المياه، إذ تم التلاعب في محاضر قياس عمق آبار وأثقاب مائية، وتوجيه مهام التفتيش بعيدا عن مواقع ومسارات “آبار سرية” في أراضي فلاحية وتجزئات عقارية.
وأكدت المصادر نفسها أن تفاقم المخاوف من انعكاسات بيئية خطيرة دفع الإدارة المركزية إلى مباشرة تحريات مستعجلة لكشف المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، عن طريق لجنة تفتيش مركزية سيتم إيفادها في مرحلة أولية إلى إقليمي برشيد ومديونة وعمالة المحمدية، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
ويتزامن هذا التحرك مع تفعيل وزارة الداخلية مسطرة إغلاق الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة بنفاد مخزونها المائي، بعد توصلها بتقارير عن تزايد وتيرة الحفر العشوائي الذي يصل عمقه إلى 200 متر، خاصة في منطقة الشاوية، فيما تدخلت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات لإغلاق خمس آبار تم حفرها دون ترخيص، كانت تستغل بشكل غير قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء كانت قد دعت في وقت سابق إلى إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم من أجل القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عنها.