شهدت محاكم المغرب انطلاق أولى الجلسات القضائية للأشخاص الذين جرى اعتقالهم على خلفية أعمال العنف، النهب، والتخريب التي رافقت مسيرات ما بات يُعرف ب:”جيل زد” مؤخرًا في عدد من المدن المغربية.
هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام، تضع الشباب المتابعين في مواجهة القانون الجنائي المغربي الصارم.
و يواجه المتابعون في هذه الملفات مجموعة من التهم الخطيرة التي تمس النظام العام وسلامة الموظفين والممتلكات. أبرز هذه التهم تشمل:
إهانة عناصر القوات العمومية أثناء تأدية مهامهم.
العنف الذي نتج عنه إراقة دم في حق رجال الأمن.
تخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة (تعييب ممتلكات عمومية).
العصيان والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل علنية.
المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، والرشق بالحجارة.
حيازة سلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والأموال.
و يُقرّ القانون الجنائي المغربي عقوبات قاسية لمثل هذه الأفعال. على سبيل المثال، قد تصل عقوبة العنف المفضي إلى إراقة دم إلى عشر سنوات سجنًا نافذًا. أما تخريب الممتلكات العمومية أو العصيان بالعنف، فتتراوح عقوبته بين سنتين وخمس سنوات سجنًا. في حال اجتمعت هذه التهم في ملف واحد، يواجه المتهمون عقوبة سجنية قد تصل إلى ما بين 10 و 20 سنة.
َو من المرتقب أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات مثيرة، خاصةً مع ورود تقارير تؤكد وقوع أضرار جسيمة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث. في المقابل، تُشدد السلطات على أن تطبيق القانون سيكون حازمًا ضد كل من يحاول العبث بالأمن والنظام العام للمملكة. هذه المحاكمات تمثل رسالة واضحة بضرورة احترام القانون وتؤكد على سيادة الدولة في حماية مواطنيها وممتلكاتها.