وجه المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت مراسلة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإنزكان، تتوفر أكادير 24 على نسخة منها، بخصوص ما اعتبرته المنظمة “وضعية غير قانونية وغير منصفة” تعيشها أستاذة اللغة الأمازيغية، م.أ، المكلفة بتدريس الأمازيغية بمدرسة الإمام الشافعي.
وأكدت المنظمة في مراسلتها أن أستاذة اللغة الأمازيغية تم توقيفها عن أداء مهامها التعليمية، رغم كونها مكلفة رسميا بتدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة منذ سنوات، مستندة في ذلك إلى تكليف قانوني صادر عن المديرية الإقليمية. وأوضحت المراسلة أن هذا الإجراء يتناقض مع المسار الوطني لإدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية المغربية، والذي انطلق منذ أكثر من عقدين، استنادا إلى مستجدات وثيقة الهوية الوطنية، ومرتكزات الدستور المغربي، إضافة إلى القوانين التنظيمية والبرامج الحكومية ذات الصلة.
وأشارت منظمة تاماينوت في مراسلتها إلى أن الدولة المغربية التزمت، عبر عدد من النصوص الرسمية، بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية وضمان حضورها في المدارس دون استثناء، بما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. واعتبرت أن حرمان أستاذة مكلفة رسميا بتدريس الأمازيغية من القيام بمهامها يشكل “اختلالا غير مبرر” يخالف مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 والدستور المغربي لسنة 2011.
وجاء في المراسلة كذلك أن حرمان التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من تعليم اللغة الأمازيغية يعد إخلالا بالتزامات الدولة المغربية في مجال ترسيخ التنوع اللغوي والثقافي، وفق التوجهات الملكية السامية، إضافة إلى ما ينتجه من آثار تربوية وتنظيمية سلبية على مستوى المدرسة العمومية.
وطالبت منظمة تاماينوت، في ختام رسالتها، المدير الإقليمي بالتدخل العاجل لإرجاع الأستاذة إلى مهمتها الأصلية، وتفعيل القوانين المؤطرة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والعمل على توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا الورش الوطني، بما يعكس التزامات الوزارة واحترام الحقوق اللغوية والثقافية للمواطنين.
وأعلنت المنظمة أنها قامت بمراسلة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بخصوص الموضوع نفسه، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع.