يتجه مشروع تأهيل قرية الصيد بإمسوان، شمال أكادير، نحو مرحلة جديدة تفتح الباب أمام انطلاقته الفعلية، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى انعقد بالرباط بهدف تجاوز العراقيل التي عطلت تنفيذ هذا الورش الحيوي.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد احتضن مقر وزارة التجارة والصناعة، يوم الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، اجتماعا ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، نيابة عن وزير التجهيز والنقل نزار بركة، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ مصطفى فارس، ورئيس تعاونية بحارة إمسوان محمد المودن، إلى جانب النائب البرلماني جمال ديواني عن حزب الاستقلال، وسعيد أزكار الكاتب المحلي للحزب بكل من تامري وإمسوان.
وخلال الاجتماع، تم الوقوف عند الأسباب الحقيقية لتعثر المشروع، رغم منح صفقة البناء للمقاولة المكلفة منذ مدة، حيث تبين أن الإشكال يرتبط بالوعاء العقاري المخصص للمستودعات، بعدما كان تابعا لأملاك الدولة قبل ضمه إلى الملك البحري، وهو ما استدعى استصدار موافقة جديدة من وزارة التجهيز والماء للشروع في الأشغال، بدعم من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأيام المقبلة ستشهد صدور قرار رسمي لتحديد الملك البحري وضم العقار المرتبط بالمشروع إلى الملك المينائي البحري، ما سيفضي إلى إطلاق أشغال بناء المستودعات الجديدة، وينهي حالة التوقف التي طالت طويلا.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على إعادة تأهيل قرية الصيد بإمسوان وفق معايير حديثة تمنحها شكلا عمرانيا عصريا يرقى إلى مستوى المكانة السياحية المتنامية للمنطقة، لا سيما في ظل المشاريع الكبرى المنتظرة، وعلى رأسها مشروع “إمسوان باي” الذي يرتقب أن يغير ملامح المنطقة اقتصاديا وسياحيا.
ويمثل مشروع تأهيل قرية الصيد بإمسوان رافعة تنموية كبرى للمنطقة، بحيث يهدف إلى تحسين ظروف عمل البحارة وتحديث بنيات الصيد التقليدي، كما أنه ينسجم مع التحول السياحي الذي تعرفه القرية، والتي باتت وجهة عالمية لرواد ركوب الأمواج ومشاريع الاستثمار الساحلي.
ويرى متتبعون أن إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود سيضمن توازنا بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على هوية القرية البحرية، ويمنح الساكنة آفاقا جديدة للعيش الكريم في إطار بيئة منظمة وآمنة ومستدامة.