شهد بهو مقر جماعة سيدي بيبي، صباح الثلاثاء 11 مارس 2025، وقفة احتجاجية رمزية نفذها موظفو الجماعة الترابية تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بالاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها عدد من زملائهم، وعلى رأسهم مدير مصالح الجماعة، من طرف نائب كاتب المجلس.
المحتجون رفعوا شارات حمراء في إشارة إلى دخولهم في شكل نضالي أولي، وعبّروا عن تضامنهم الكامل مع مدير المصالح الذي كان آخر من تعرض لما أسموه بـ”التطاول والسب والقذف” من قبل المستشار ذاته. الوقفة جاءت كذلك للتنديد بالمناخ غير المهني الذي بات يطبع علاقة بعض أعضاء المجلس بالموظفين، وسط مطالب متزايدة بوضع حد لما وصفوه بتجاوزات غير مقبولة.
وفي هذا السياق، وجّه الموظفون عريضة استنكارية إلى رئيس المجلس الجماعي تحت إشراف عامل الإقليم، دعوا فيها إلى تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، وتحديداً المادتين 64 و66، من أجل حماية الإدارة الجماعية من تدخلات بعض المنتخبين في شؤون التسيير اليومي.
كما طالبوا بتفعيل اللجنة الإقليمية لفض النزاعات، وتوجيه مذكرات رسمية إلى رؤساء الجماعات لحثهم على ضمان احترام حدود اختصاصات المستشارين الجماعيين، وعدم تدخلهم في شؤون الموظفين أو التأثير على مسارهم المهني.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكررت فيه حوادث مشابهة، ما دفع بعض الإطارات النقابية إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من تداعيات استمرار مثل هذه السلوكات على السير العادي للإدارة المحلية، وعلى نفسية الموظفين الذين يطالبون بتوفير بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
وتبقى الأنظار موجهة إلى رئاسة الجماعة وسلطات الإقليم، في انتظار اتخاذ إجراءات فعلية تضع حداً لهذا التوتر، وتحمي الإدارة من أي تجاوز قد يعرقل أداءها للخدمات العمومية المنوطة بها.