تفاجأت ساكنة دواوير “المدنة” و”واكني أومغار” و”تلمعدرات” التابعة لجماعة إمي نفاست بإقليم سيدي إفني، بوصول مجموعة من العمال التابعين لإحدى الشركات، قصد الشروع في أشغال بناء سياج يهدف إلى إغلاق مساحة واسعة من جبال آيت علي، بدعوى أن المشروع يندرج ضمن صفقة مبرمة مع إدارة المياه والغابات.
ووفقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن هذه الأراضي استغلت منذ أجيال طويلة من طرف الساكنة المحلية في أنشطة الرعي وتربية الماشية، التي تمثل المصدر الرئيسي لعيشهم، خاصة في ظل موجات الجفاف المتتالية التي تشهدها المنطقة منذ سنة 2014.
وأكد الفريق أن تسييج الأراضي المذكورة قد يلحق أضرارا جسيمة بالسكان واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، منبها إلى أن هذا المشروع يتعارض مع أهداف فك العزلة عن العالم القروي، إذ من شأنه زيادة معاناة الساكنة ودفعها نحو النزوح إلى ضواحي المدن، في تناقض واضح مع التوجه الوطني الرامي إلى محاربة الهشاشة وتعزيز الاستقرار في المناطق القروية.
وبناء على ذلك، تساءل الفريق عن الأسباب والدوافع وراء اتخاذ هذا النوع من الإجراءات التي لا تصب في مصلحة المواطنين وساكنة العالم القروي، فيما دعا الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالتنمية القروية بجماعة إمي نفاست بإقليم سيدي إفني.