سلط النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اسماعيل الزيتوني، الضوء على مجموعة من المشاكل المالية التي يعاني منها عدد من الفلاحين بجهة سوس ماسة.
وفي سؤالين كتابيين وجههما لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أفاد النائب البرلماني بأن هؤلاء الفلاحين يتخبطون في أزمات مالية جراء تداعيات جائحة كورونا، وتوالي سنوات الجفاف، وارتفاع أسعار عدد من مواد الإنتاج الفلاحي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح الزيتوني أن هؤلاء الفلاحين يشتكون من ارتفاع قيمة الذعائر المفروضة عليهم بسبب المتأخرات المستحقة عن الديون، الأمر الذي أثر على قدرتهم لأداء المستحقات الواجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، يعاني الفلاحون بجهة سوس ماسة من مشاكل أخرى، تتعلق بالضريبة على القطاع الفلاحي، بسبب الغموض الذي خلفه قرار إجبارية التصريح الضريبي الذي جاء في القانون المالي 2023.
وأوضح الزيتوني أن هؤلاء الفلاحين يشتكون من صعوبة إثبات المصاريف والمداخيل لارتباطهم بالعديد من الجهات غير المهيكلة ( الغبار – العمال الموسميين – الإصلاحات الطارئة لكل ما هو تقني وميكانيكي)، علاوة على صعوبة إثبات قيمة بيع المنتوجات الفلاحية المرتبطة بالسوق الداخلي.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعفاء الفلاحين المعنيين من عبء الذعائر المفروضة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تساءل عن التدابير التي ستلجأ إليها الوزارة من أجل تجاوز مختلف المشاكل التي يطرحها تطبيق الضريبة على القطاع الفلاحي بالجهة.