أصدرت محكمة مغربية حكمًا قضائيًا مثيرًا ضد المؤثرة المعروفة باسم “روعة بيوتي”. الحكم الذي قضى بسجنها أربعة أشهر نافذة وإلزامها بدفع تعويض مالي ضخم قدره 20 مليون سنتيم (حوالي 20 ألف دولار)، أثار موجة من الانتقادات والتساؤلات.
و تعود أسباب الحكم إلى فيديوهات نشرتها المؤثرة على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، انتقدت فيها ضجيج ورش بناء يقع بجوار منزلها، وتأثيراته البيئية على حياتها اليومية.
من جانبها، قدمت الشركة العقارية صاحبة المشروع روايتها للقضية، مشيرة إلى أن “روعة بيوتي” قامت باقتحام الورش والتصوير داخله دون أي إذن مسبق. وزعمت الشركة أن الفيديوهات تضمنت “ادعاءات غير صحيحة” أضرت بسمعتها وسمعة صاحبها، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية.
لم يمر الحكم دون أن يترك أثرًا كبيرًا على الرأي العام المغربي. اعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن العقوبة “قاسية للغاية”، خاصة وأنها تتعلق بحق أساسي للمواطنين في التعبير عن مشاكلهم. أشار المنتقدون إلى أن المشكلة الأساسية كانت تتعلق بضوضاء البناء التي تؤثر على حياة السكان، وهو ما يقع ضمن نطاق “حرية التعبير” عن مشاكل الحياة اليومية.
القضية تفتح من جديد النقاش حول حدود النقد البناء، وحقوق الشركات في حماية سمعتها، ودور المؤثرين في نقل معاناة الناس. فهل يمكن اعتبار ما قامت به “روعة بيوتي” تعبيرًا مشروعًا أم تجاوزًا للقانون؟