بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، وبتعاونٍ ودعمٍ من عمالة إنزكان أيت ملول، تم تنظيم ورشة عمل حول موضوع “الصحة والسجون”، وذلك مساء يوم الاثنين 22 ماي 2017 بمقر الاجتماعات بالعمالة.
وقد ذكر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، السيد محمد شاف، في افتتاح هذا اللقاء بعمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان بأماكن الحرمان الحرية من قبيل الزيارات ميدانية للسجون الواقعة ضمن الاختصاص الترابي للجنة، معالجة شكايات السجناء واستقبال عائلاتهم، مواكبة عدة حالات في مختلف محطات الرعاية الصحية، تتبع حالات وفيات داخل المؤسسات السجنية أو بالمستشفيات. كما أشار السيد الشارف إلى الصعوبات المرتبطة بتمتيع السجين بحقه في الرعاية الصحية والمتعلقة بالإطار القانوني و الممارسة المهنية وكذا بالإكراهات المادية واللوجيستيكية.
أما مداخلة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، فقد تناولت موضوع الصحة والسجون من خلال التذكير بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية و بالترسانة التشريعية والتنظيمية الضامنة للحق في الصحة. كما تطرق إلى الملاحظات التي سجلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الخدمات الصحية المقدمة للسجناء و المتضمنة في تقريره ‘أزمة السجون مسؤولية مشتركة 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات”. كما عزز السيد الصبار مداخلته بتقديم إحصائيات متعلقة بالمؤسسات السجنية بجهة سوس ماسة والتي تؤشر إلى ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء.
في كلمته أبرز السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، العمل الذي تقوم به اللجنة الإقليمية المكلفة برعاية شؤون المعتقلين والسجناء تنفيذا للصلاحيات المتعددة الموكولة لها في ميدان مراقبة أوضاع المعتقلين بالمؤسسات السجنية والسهر على احترام حقوق السجناء والعناية بهم وتوفير كل الظروف الملائمة قصد إعادتهم ومصالحتهم مع أنفسهم و محيطهم.
من جانبه، قدم ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإجراءات التي اضطلعت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بغية تحسين الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية والمتمثلة أساسا في بناء وترميم مجموعة من المؤسسات السجنية والرفع من الطاقة الإيوائية للسجون وفق المعاير المعتمدة دوليا. كما رفعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج من الميزانية المخصصة للرعاية الصحية والرفع من التأطير الطبي من خلال توظيف أطباء وممرضين.
مداخلة السيد المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج جهة سوس ماسة تناول فيها الإطار القانوني المنظم للعمل الصحي بالسجون، واقع الخدمات الصحية بالمؤسسات السجنية بجهة سوس ماسة من قبيل الأمراض المنتشرة بالوسط السجني و الخدمات الصحية التي استفاد منها المعتقلون خلال سنة 2016 و عدد أطر الرعاية الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية بالجهة. كما تطرقت المداخلة إلى عرض استراتيجية المندوبية العامة للسجون و إعادة الإدماج المتعلقة بتحسين ظروف الإيواء، برامج التغذية، الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للنظافة و الأدوية. واختتم العرض بطرح الاكراهات التي تواجه عمل المندوبية و المتمثلة أساسا في الاكتظاظ و نقص الموارد البشرية.
من جهته، أكد المدير الجهوي لوزارة الصحة، على التزام المديرية الجهوية للصحة و المندوبيات الإقليمية العمل مع المديرية الجهوية لإدارة السجون و إعادة الادماج بغية توفير الظروف الملائمة لخدمة السجناء لاعتبار هذه الفئة تعاني من ارتفاع معدل بعض الأمراض المعدية بالوسط السجني. كما ذكر بمجموعة من التدابير التي قامت بها وزارة الصحة كاستقبال المرضى في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد)، الاستفادة من العلاج المجاني لحاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة، ترميم المختبرات لعزل السجناء الحاملين لأمراض معدية في السجون، اقتناء مجموعة من آلات للتصوير الاشعاعي والرقمي ووضع اختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة السيدا رهن إشارة السجناء بالمؤسسات السجنية. كما أكد على عمل المديرية على التوعية والتثقيف الصحي للسجناء ضد خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة وتنظيم دورات للتكوين والتوعية لجميع موظفي المؤسسات السجنية حول الكشف المبكر عن الفيروس، كما حث على المزيد من التنسيق بين الإدارتين وتحسين نظام التواصل و حجز أماكن مخصصة للسجناء بالمستشفيات.
وقد شهدت الورشة مشاركة رؤساء المصالح الخارجية لوزارة الصحة بأقاليم الجهة، وأطر المندوبية العامة لإدارة السجون ومديري المؤسسات السجنية بالجهة، وممثلين عن سلك القضاء والنيابة العامة، ومسؤلين أمنيين، وممثلين عن هيئة المحامين وهيئات مهنية أخرى، بالإضافة إلى ثلة من الفاعلين الجمعويبن والحقوقيين.
وانبثقت عن أشغال الورشة العديد من الأفكار والتوصيات والقرارات، أهمها:
– إعلان السيد المدير الجهوي للصحة عن عزم المديرية بتنسيق مع المصالح الخارجية لوزارة الصحة، تنظيم قافلة طبية، في المدى القريب، خاصة بالصحة العقلية والنفسية لفائدة السجناء.
– جعْل اللجنة الإقليمية للسجون بعمالة إنزكان إيت ملول فضاء مؤسساتيا لتقوية التواصل والتنسيق بين أعضائها للرقي بالرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية للسجناء.
