عقد المجلس الجماعي لتامري التابعة ترابيا لإقليم أكادير إداوتنان دورته العادية لشهر ماي يوم الخميس 04 ماي الجاري لمناقشة مجموعة من الملفات والنقط الشائكة بنفوذ تراب الجماعة٠
وتأتي هذه الدورة في ظرفية جد حرجة وحساسة ،سيما أن مسلسل البلوكاج السياسي مازال مستمرا منذ أزيد من سنتين، لتكون بذلك الجماعة الوحيدة على الصعيد الوطني التي ترزخ تحت وطأة الجمود والشلل التام٠
ودورة يوم الخميس لم تخرج عن مسار وسياق سابقتها؛حيث شهدت فوضى عارمة وتشنجات بين فريقي الأغلبية والرئيس الذي يسير بالرغم من فقدانه لأغلبيته، وتم رفض جميع النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة (ماي)، لتبقى الأمور على ما عليها، ويظل مصير الجماعة مجهولا، وينذر بتفجر الوضع، خصوصا بعد أن طال الحجز القضائي ميزانية عام 2015 التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس لإنقسام أغلبية الرئيس السابقة، ليتطور الأمر برفض مشروع الميزانية لسنة 2017 لمرات متتالية بغالبية الأعضاء في الدورات السابقة٠
ومن جانب آخر رفع 17 عضوا من أصل 27 شعار “إرحل” في وجه رئيس الجماعة مطالبين إياه بتقديم إستقالته، في ظل الوضع الكارثي الذي تعيشه الجماعة الترابية التامري، إثر تفجر العديد من الخروقات السافرة التي طالت بالأساس القانون التنظيمي رقم 14 / 113 و القانون الداخلي للمجلس والعديد من القضايا الأخرى، المتعلقة بمجموعة من المشاريع التنموية؛على رأسها السوق الأسبوعي الذي يدخل ضمن إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي لم يرى النور منذ إطلاقه على إعتبار أن ميزانيته هو الآخر طالتها أيادي الغدر٠
ليتساءل عدد من متتبعي الشأن المحلي بالمنطقة، الرأي العام الجهوي والوطني عن السبب وراء عدم تدخل الوالي زينب العدوي بعد عدة مراسلات وشكايات قدمها غالبية الأعضاء إلى السلطات و الولاية و رئاسة الجهة وكذا لوزارة الداخلية بالرباط، والتي طالبوا من خلالها؛بوضع حد لهذه المهزلة التي تقع بالجماعة الترابية التامري.
وأمام عدم تدخل هذه الجهات رفع غالبية أعضاء جماعة التامري تضلمهم ومراسلتهم الى جلالة الملك محمد السادس من أجل إيفاد لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق فوري في الإختلالات العميقة التي تعيشها الجماعة الترابية “التامري”؛أو حل المجلس بأكمله بعد الجمود الحاصل داخل قبتها، لما يربو عن سنتين دفع ضريبتها المواطن التامراوي.
