وجّهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تردّي الخدمات الطبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مواطنون ومواطنات مساء الأحد 7 شتنبر 2025 أمام بوابة المستشفى للتنديد بتدهور العلاجات والمطالبة بالحق في الخدمة الصحية، مع التركيز على الأعطاب المتكررة في جناح الولادة.
وأشارت أباكريم إلى أنها سبق أن راسلت الوزارة بتاريخ 12 يناير 2022 بشأن “الخصاص المهول” في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية والتقنية بالمركز نفسه، وتلقت ردًا رسميًا بتاريخ 31 يناير 2022 تحت رقم 007-22 تضمن التزامًا بتفعيل المقاربة الجهوية عبر البرنامج الطبي الجهوي لتسهيل حركية الأطر داخل الجهة، واعتماد التشغيل الجهوي لسد الخصاص، واستثمار اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية للتعاقد مع مهنيين صحيين لفائدة الأقاليم المحتاجة، والانفتاح على الأطباء الأجانب والاستثمار الأجنبي في القطاع.
غير أنها تسجّل—بعد قرابة أربع سنوات—أن ساكنة تيزنيت لم تلمس أثرًا ملموسًا لهذه الالتزامات على جودة الخدمات، بل إن الوضع يزداد تأزمًا خاصة مع غياب طبيب التوليد وما يترتب عنه من مخاطرة مباشرة بحياة النساء الحوامل وأطفالهن في الحالات الطارئة والولادات المستعجلة.
وتذكّر النائبة بأن المركز الاستشفائي الحسن الأول يشكّل مرجعًا صحيًا لإقليم تيزنيت وأقاليم مجاورة كطاطا وسيدي إفني واشتوكة آيت باها، ما يجعل أي خصاص في الأطر الطبية تأثيرًا مباشرًا على الصحة العمومية في مجال ترابي واسع. وتطالب أباكريم الوزارة بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع عبر ثلاثة محاور محددة:
أولًا، بيان التدابير الاستعجالية لتوفير العدد الكافي من الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية وضمان استمرارية الخدمات في جميع التخصصات بالمستشفى؛ ثانيًا، تقديم تقييم رسمي لاتفاقية الشراكة بين الوزارة والمجلس الإقليمي لتيزنيت الخاصة بتحفيز الأطر الصحية العمومية—التي صُرفت فيها أزيد من مليار ونصف سنتيم—مع اقتراح بدائل عملية لرفع نجاعتها؛ وثالثًا، الكشف عن البرامج والمخططات والجدولة الزمنية التي تُعِدّها الوزارة لاسترجاع ثقة المواطن في المركز، خاصة وأنه راكم إنجازات مشهودة قبل 2012.
وترى النائبة أن معالجة الخصاص البنيوي في الموارد البشرية وتثبيت مهنيي الصحة وتحسين تنظيم المداومات وضمان حضور التخصصات الحرِجة، وفي مقدمتها طب النساء والتوليد وطب الطوارئ والإنعاش، هي مفاتيح أولى لإعادة انتظام العرض العلاجي ووقف نزيف التحويلات القسرية نحو مدن أخرى.
كما تؤكد أن الشفافية في تقييم الاتفاقيات المحلية وربط التمويل بالمخرجات الفعلية وتحسين ظروف العمل داخل الأقطاب الحيوية، تمثل شروطًا لازمة لاستعادة صورة المستشفى لدى الساكنة، داعيةً الوزارة إلى إجراءات فورية يُلمس أثرها على الأرض قبل مواسم الضغط الصحي المقبلة.
