أوردت جريدة “الصباح” بأن زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، قررت تحريك عجلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تزامنا مع الأسبوع الأول من رمضان، بعدما علقت عملها لأسابيع بسبب تفشي وباء كورونا.
هذا، و تجاوب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ، بسرعة مع طلبات بعض الولاة والعمال، وأعطى تعليماته للقائمين على شؤون المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح ملفات التحويلات المالية التي سبق أن أذن بها، من أجل مواجهة تداعيات وباء كورونا.
وقالت الصحيفة بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل أن تتخذ قرار التحقيق مع رؤساء يشتبه في نهبهم للمال العام، مستغلين الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، دعت وزارة الداخلية ، الولاة والعمال إلى منع رؤساء المجالس من التكفل بتوزيع القفة، حتى لا توظف سياسيا وانتخابيا، وحتى يتم معرفة عددها، ومقارنتها بالغلاف المالي المرصود لها.
كما أنقذت دورية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ميزانيات من الثقوب، ومن استنزاف المال العام، بحجة محاربة تفشي وباء فيروس كورونا، وتخصيص مواد غذائية ومعقمة لفائدة سكان الجماعات وفضاءاتها المختلفة ، تضيف “الصباح” .
وأضاف المصدر أن التقارير الأولية التي أنجزها، ولاة وعمال، بينت عدم صفاء سريرة بعض رؤساء المجالس المنتخبة، الذين انتهزوها فرصة، للنفخ في الفواتير، وتفويت الصفقات إلى شركات وأشخاص موالين، بل الخطير في الأمر، تؤكد “الصباح” حسب مصدر مطلع في الداخلية للجريدة ذاتها، أن بعض الرؤساء حولوا اعتمادات مالية، من أجل اقتناء القفف ومواد التعقيم والتطهير، إلى شركات مملوكة لأفراد عائلاتهم، ومنهم من أنشأها في ظرف قياسي، حتى يستفيد من بركة المال العام في زمن كورونا.