يستقبل المدخنون في المغرب السنة الميلادية الجديدة على وقع زيادات إضافية في أسعار التبغ المصنع، بعدما أعلنت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عن لائحة رسمية جديدة لأسعار البيع للعموم، من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وبحسب معطيات تداولتها منابر اقتصادية، فإن المراجعة الجديدة تشمل عدة علامات تجارية مع زيادات متفاوتة، كما تمتد إلى منتجات أخرى مثل السيغار والسيغاريلو ومنتجات التبغ المسخّن، وهي فئات أصبحت حاضرة بقوة في السوق خلال السنوات الأخيرة.
إصلاح ضريبي تدريجي وراء الزيادة
وتأتي هذه الزيادات في سياق الإصلاح التدريجي للـضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على التبغ، الذي تم إقراره ضمن قانون المالية 2022 وفق مخطط يمتد على عدة سنوات إلى غاية 2026، بهدف رفع المداخيل الجبائية من جهة، وتشجيع تقليص الاستهلاك لأسباب صحية من جهة أخرى.
وتشير معطيات منشورة سابقاً إلى أن الإصلاح ينص على رفع “الحصة/المكوّن الخاص” للـTIC بشكل تدريجي بين 2022 و2026 (من 100 درهم إلى 550 درهماً وفق ما تم تداوله في تقارير تفسيرية حول الإصلاح).
مخاوف موازية: هل تنعش الزيادات التهريب؟
في المقابل، يطرح متابعون للشأن الاقتصادي سؤالاً موازياً حول أثر توالي الزيادات على السوق غير المهيكل، إذ قد يؤدي اتساع الفوارق السعرية إلى رفع إغراء الإقبال على السجائر المهربة، بما يحمله ذلك من مخاطر مرتبطة بالجودة والمراقبة الجبائية وتوازنات المنافسة داخل السوق.
ويرى مهنيون أن نجاعة السياسة الضريبية، إلى جانب أهدافها المالية والصحية، تظل مرتبطة أيضاً بمستوى المراقبة الجمركية ومحاربة شبكات التهريب، حفاظاً على الأمن الصحي والجبائي في آن واحد.