شهدت مدينة أكادير اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 إصدار حكم قضائي أولي وصارم هزّ الرأي العام، وذلك في ملف يتعلق بأعمال التخريب، وإضرام النار، والاعتداء على القوات العمومية.
فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق أول متورط في هذه الأعمال.
و يأتي هذا الحكم استنادًا إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يجرّمان هذه الأفعال الخطيرة. ويُعد هذا القرار أول حكم قضائي تصدره محكمة الاستئناف بأكادير في هذا الملف تحديدًا، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات والمتابعات القانونية مستمرة بحق عدد من الموقوفين الآخرين على خلفية نفس الوقائع التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
يُضاف هذا الحكم إلى قرارات سابقة اتخذتها العدالة في سياق الأحداث ذاتها، ففي 4 أكتوبر 2025، كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت حكمًا بإدانة أحد المحرضين الذي استغل صفحته على موقع “فيسبوك” للدعوة إلى التخريب، وقضت بسجنه أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
و يؤكد هذا الحكم القضائي رسالة واضحة وحازمة مفادها أن الدعوات المحرضة على العنف والتخريب عبر الفضاء الرقمي لن تمر دون مساءلة، كما أن العدالة عازمة على التعامل بحزم مع كل من يسيء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للإخلال بـالنظام العام والمس بسلامة المواطنين والممتلكات.
ويأتي الحكم الجديد ضمن إطار المساطر القضائية المفتوحة ضد المتورطين في أعمال العنف والفوضى التي شهدتها بعض المدن، والتي باشرت فيها السلطات الأمنية تحقيقات واسعة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص.