بعد عدة أسابيع من التردد، وافقت حكومة أخنوش على المرحلة الأولى من رفع الدعم عن غاز البوتان، وهو ما يعني ارتفاع أسعار البيع، في حين خلق هذا القرار مخاوف واسعة في صفوف المواطنين من تسببه في زيادات قد تشمل قطاعات أخرى، من بينها قطاع المخابز.
واعتبارا من يوم الإثنين 20 ماي، ارتفع سعر قنينة الغاز من فئة 3 كلغ بـ2.5 درهم، من 10 إلى 12.5 درهم، فيما شهد سعر القنينة من فئة 12 كلغ ارتفاعا من 40 إلى 50 درهما، أي بزيادة 10 دراهم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف مصدر في الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات، أن “المهنيين يعقدون حاليا اجتماعات سواء على المستوى المحلي أو الجهوي لتقييم الوضع”، مؤكدا أن “المجلس الوطني سيجتمع خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة لاتخاذ القرارات اللازمة”.
وسجل ذات المصدر أن “المؤكد حاليا هو أنه سيكون للزيادة في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ تأثير مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج منتجات المخابز، خاصة سعر الخبز المحدد في 1.20 درهم”.
وبالنسبة للمخابز التي تستهلك 5 قنينات يوميا، أورد ذات المتحدث أن “الزيادة في أسعار غاز البوتان ستعادل تكلفة يومية إضافية قدرها 50 درهما، وتكلفة شهرية قدرها 1500 درهم”.
وأضاف المتحدث نفسه أن تأثير هذه الزيادة سيختلف حسب حجم والموقع الجغرافي للمخابز، مشيرا إلى أن “لكل جهة خصوصياتها، باعتبار أن تكلفة الإنتاج نفسها مختلفة بين الدار البيضاء وزاكورة على سبيل المثال”.
ولم يستبعد المصدر المسؤول في الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات احتمال رفع سعر الخبز من طرف أرباب المخابز، معتبرا أن هذه الخطوة “ستكون منطقية مشروعة، لأن الدولة لا تدعم المكونات الأخرى التي تدخل في تكلفة الإنتاج”.
وأعرب المتحدث باسم الفيدرالية عن أسفه لـ”غياب التشاور من قبل الحكومة قبل دخول الرفع الجزئي لدعم غاز البوتان حيز التنفيذ”، مبرزا أنه “من غير الممكن أن نطلب من أرباب المخابز تحمل الزيادة في غاز البوتان”.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف أن ما عرفه غاز البوتان ليس تحريرا لأسعاره بل إضافة 10 دراهم في ثمنه، موضحا أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 88 درهم، وأن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأزيد من 35 درهم للقنينة الواحدة، مطمئنا المغاربة بعدم الزيادة في أسعار الخبز.
وأضاف لقجع، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 20 ماي الجاري، أن ما يتم الترويج له من علاقة الموضوع بزيادات محتملة في عدد من المواد غير صحيح، مشددا على أن الدولة خصصت 10 ملايير درهم لتوفير القمح بأثمان حقيقية وبالكميات الضرورية، فيما تعهد بأن يظل ثمن الخبز كما هو دون أي ارتفاع.