كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن عددا من المنتخبين ورؤساء مجالس الجماعات يتحسسون رؤوسهم، وذلك على خلفية الحملة الواسعة التي دشنتها مصالح وزارة الداخلية لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وأوضحت ذات المصادر أن عددا من رؤساء الجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات والجهات عن الولاية التشريعية -2015 2021، ستفتح في وجوههم قريبا ملفات قضائية، بسبب سوء التدبير واختلاس أموال عمومية عبر صفقات مشبوهة.
المصادر نفسها أكدت أن وزارة الداخلية أعدت “تقارير سوداء” بعد انتهاء الولاية التشريعية السابقة، الأمر الذي قد يعصف بعدد من رؤساء الجماعات ويجرهم إلى القضاء.
ذات المصادر أشارت إلى أن التحقيقات التي لا تزال متواصلة ستشمل أيضا رؤساء الجماعات السابقين، والذين كانت أعين الرقابة موجهة صوبهم خلال الولاية التشريعية المنتهية.