ديفلي ” البكيني ” بغرفة أكادير.

شكل موضوع تنظيم “ديفيلي” عرض للملابس الداخلية الخاصة بالنساء بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بأكادير نهاية الأسبوع الذي ودعناه حديث الساعة بإمتياز على الصعيد المحلي و كذا على المستوى الوطني.
كان الموضوع سيكون جد عادي لو تم تنظيمه بأحد الفنادق أو القاعات الخصوصية ولو لم يتم تسريب صور و فيديوهات العارضات بالملابس الداخلية ، لكن تنظيم هذه التظاهرة داخل مؤسسة دستورية و مرفق عمومي خلق نقاشا مستفيضا و انتقادا كبيرا على صفحات شبكات التواصل الإجتماعي المختلفة حيث حمل أغلب المدونين أو المعلقين المسؤولية الكاملة لغرفة التجارة و رئيسها ، وتساءل الجميع كيف وقعت هذه الهفوة إن كانت هفوة من خلال كراء أو منح القاعة للجهة المنظمة لتنظيم مثل هذا الحدث” الديفلي” الذي من شأنه أن يمس هيبة هذه المؤسسة التي من بين أهدافها النهوض بالوضعية الإقتصادية و التجارية و الصناعية و الخدماتية لمناطق نفودها سيما أن جهة سوس ماسة تعرف ركودا و تراجعا كبيرين وخطيرين في مجال استقطاب الاستثمارات و خلق مناصب الشغل مقارنة مع مدن مغربية أخرى كمراكش وطنجة ….
موضوع تنظيم “الديفيلي” للملابس الداخلية أصبح يحمل بعدا أخلاقيا أكثر مما هو تجاري أو نسائي أو…، فهذه المؤسسة الدستورية لها حرمتها وهيبتها ودورها كما أن لديها قانون و نظام داخلي يؤطرانها ويحددان كيفيات الإشتغال بها و لا يمكن لأي كان أن يقرر من تلقاء نفسه و مزاجه أو إجتهاده بتنظيم تظاهرة يمكن أن تخدش هذه المؤسسة و تمس سمعتها.
إن موافقة الغرفة على تنظيم أية تظاهرة بإحدى قاعاتها يمر من عدة مراحل ،أولها وضع الطلب لذى كتابة الضبط ، هذا القسم الذي يحيله على القسم المختص الذي يدرس الطلب مع مراعاة تاريخ وتوقيت تنظيم النشاط ونوعيته و إحالته على الرئيس أو من ينوب عنه لتزكية القرار المتخذ.
ومرورا بجميع هذه المراحل التي تأخذ حيزا زمنيا مهما ، يمكن دراسة نوعية النشاط من كل جوانبه و رفض أو قبول منح القاعة سواء أكان مقابل واجب مادي أو الإعفاء من أداء ذلك الواجب حسب نوعية النشاط.
أمام هذا الوضع مالعمل؟
على مكتب الغرفة أن يجتمع في أقرب وقت لمناقشة هذا الموضوع الذي أثار ضجة كبرى و الدعوة لعقد دورة إستثنائية لتعميق النقاش من جميع الجوانب القانونية و الأخلاقية و إصدار بيانا و إن إستدعى الأمر تقديم إعتدار للجميع .
بقلم: عبد الكريم سدراتي