دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى السحب الفوري لمشروع القانون 23ـ54 القاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.
وأعلن الاتحاد استعداده للتصعيد والاحتجاج ضد مشروع القانون المثير للجدل، والذي اتهم الحكومة بصياغته بطريقة “أحادية”، خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وحسب ما أوردته الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، فإن هذا المشروع “الذي طبخ في جنح الظلام وبتسرع” هاجسه الوحيد هو “التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون أن تعير الحكومة أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية”.
واتهمت ذات النقابة الحكومة بـ”الاستهتار بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”، مؤكدة أن هذا الأمر “يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، ويخرق بشكل سافر أسس الحوار الاجتماعي”.
وأضافت المركزية النقابية ذاتها أن “مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام تتصرف في المصير الصحي لمئات الآلاف من الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، بمزاجية وتسرع مريب”، مستنكرة غياب “التشاور و الحوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى”.
وتبعا لذلك، شددت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل على ضرورة السحب الفوري لمشروع القانون 23ـ54 وفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الحكومي، الذي سينعقد يوم غد الخميس 19 شتنبر 2024، للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، المقدم من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، بغية عرضه على مجلسي البرلمان لإكمال مسطرة المصادقة.
ويهدف مشروع القانون وفق مذكرة أيت الطالب التقديمية إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عبر دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقل الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية لنظام صحي آخر.