ما زال مشروع الحكومة بشأن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثير المزيد من الرفض.
فقد انتقدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل “لجوء الحكومة، وبشكل انفرادي، ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، إلى التمرير والمصادقة على مشروع القانون الخاص بهذا الدمج”.
واعتبرت النقابة أن “هذه الخطوة محاولة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية”، داعية الحكومة إلى “إدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي، نظرا إلى خطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات ملايين المشتركين وذوي الحقوق”.