خوف وترقب في أوساط عدد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة.
ينتظر العديد من رؤساء جماعات سوس ماسة ما ستكشف عنه تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية برسم سنة 2020، حيث إن رجالات الوالي زينب العدوي قاموا بأكثر من 200 زيارة تفتيشية منذ يناير الماضي، ويتوقع القيام بمزيد من مهمات التفتيش والافتحاص قبل متم السنة الجارية.
وشملت الافتحاصات التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية رؤساء الجماعات المتواجدة بالمجال الحضري والقروي وذلك بأربع جهات أساسية وعلى رأسها جهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت وجهة مراكش تنسيفت وجهة خنيفرة بني ملال، وذلك من أجل التدقيق في شؤون متعلقة بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية، وتدبير المصالح الجماعية وعلاقة السلطات المحلية بذلك. هذا إلى جانب التدقيق في شرعية قرارات رؤساء المجالس الجماعية، ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
هذا، أكدت مصادر مطلعة لأكادير 24 بأن مفتشي وزارة الداخلية وضعوا تقاريرهم بمكتب الوالي زينب العدوي في إنتظار قيام وزارة الداخلية بسلوك مسطرة إستفسار من المرتقب أن تطال العشرات من رؤساء الجماعات المشتبه في ارتكابهم خروقات مالية أو خروقات على مستوى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
يذكر أن الإجراءات والتدابير المتخذة في حق الرؤساء المعزولين تختلف حسب طبيعة الخروقات المنسوبة إليهم، إذ منها ما يكتسب طابعا تقويميا أو تأديبيا، ومنها ما يحال على السلطات القضائية المختصة.
سكينة نايت الرايس – أكادير 24