وجّه الملك محمد السادس رسالة واضحة وحازمة لأعضاء مجلس النواب خلال خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان، داعياً إياهم إلى استغلال السنة الأخيرة من الولاية التشريعية بـروح المسؤولية والجدية. هذه المرحلة تُعدّ مفصلية، حيث تتطلب استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و شدّد الخطاب الملكي على ضرورة اليقظة والالتزام الثابت في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين باعتبارها مسؤولية تاريخية لا تقبل التهاون.
و لعلّ من أبرز النقاط الجوهرية التي ركز عليها الملك هي التأكيد على عدم وجود تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية. فالهدف الأسمى واحد، وهو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في كل ربوع المملكة. هذه الدعوة تهدف إلى ضمان تكامل الجهود وتوجيه الموارد نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
و أكد الملك محمد السادس على أهمية قصوى لإعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والحرص على التعريف الواسع والمبسط بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، إضافة إلى مختلف القوانين والقرارات. ويجب أن يكون التركيز بشكل خاص على تلك التي تمس حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.
اللافت في الخطاب هو توسيع دائرة هذه المسؤولية، حيث أبرز الملك أنها ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية الجميع، البرلمانيون: باعتبارهم يمثلون المواطنين مباشرة، الأحزاب السياسية والمنتخبون: بمختلف المجالس المنتخبة وعلى جميع المستويات الترابية، وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني: باعتبارهم قوى حية تسهم في التوعية والتواصل.
ختاماً، ذكّر الملك بالدعوة التي أطلقها في خطاب العرش الأخير بضرورة تسريع مسيرة المغرب الصاعد، والمضي قدماً في إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. واعتبر أن هذه القضايا تُعدّ من القضايا الكبرى وذات البعد الاستراتيجي التي تتجاوز الأفق الزمني للحكومة والبرلمان، وتتطلب تضافر جهود كل مكونات الأمة.