أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، وذلك منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس الماضي إلى غاية اليوم الخميس على الساعة الرابعة زوالا.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن النيابات العامة تابعت أيضا 263 شخصا، منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا.
وأضاف البلاغ أن محاكم المملكة قد أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.
و في موضوع ذي صل، و على مستوى مدينة أكادير، طال الاعتقال عددا من الأشخاص، فاق عددهم المائة، على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، وذلك منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس الماضي ، و قد أحيلوا على المحكمة الابتدائية التي تابعتهم بالمنسوب إليهم، ما يحتم على المواطنين لزوم منازلهم خصوصا في هذه الظرفية الصعبة بغية القضاء على فيروس كورونا المرعب.