أكادير24 | Agadir24 حوالة رخصة التجزئة تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 1237 بتاريخ 01/07/2021 عرضت على المحكمة الادارية بأكادير دعوى ترمي على الغاء قرار اداري بوقف اشغال تجزئة عقارية بسبب عدم توفرها على رخصة التجزئة وعللت الطاعنة دعواها بكونها اشترت العقار موضوع التجزئة ان هذا العقار يتوفر على رخصة التجزئة باسم المالك قبل البيع فأدعت انها حلت أوتوماتيكيا محله في حيازة نفس الرخصة .
المحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت ان الرخصة تسلم إلى المعني شخصيا أيدتها محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقاعدة تفصيلية مؤداها ان رخصة التجزئة ليست رخصة عينية مرتبطة بالعقار فقط وانما هي رخصة شخصية و عينية في ذات الان مرتبطة بشخص الطالب و تهم في نفس الوق العقار محل انجاز الاشغال المطلوبة .
و التنبه في هذا الباب قائم من موقع ان نشاط المنعشين العقاريين لا يجب ان يعتمد في البناء و توفير الاعتمادات المالية لذلك فقط. ولكن استحضار القانون في أي تصرف يهم العقار و التجزء مدخل أساسي لولادة المشاريع التنموية في امان دون إضاعة الوقت واتهام الإدارة أحيانا بعرقلة التنمية.
ذ/ نور الدين بن محمد العلمي محامي بهيئة اكادير
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
