تعم حالة من الارتباك الشديد وسط مجموعة من كبار تجار الذهب في عدد من المدن المغربية، وذلك على خلفية حملات التفتيش والمراقبة التي شرعت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في القيام بها مؤخرا للبحث عن عينات الذهب المغشوش والمهرب التي أضحت تروج في الأسواق المغربية.
وتركز هذه الحملات على مراقبة محلات بيع الذهب في عدة مدن مغربية، وهي تأتي بعد معلومات دقيقة توصلت إليها المصالح الجمركية، تفيد بوجود شبكة من التجار المتورطين في تداول سبائك ذهبية ملوثة، مصدرها تهريب من دول خليجية وأوروبية.
وقد أثار هذا التحرك قلقا واسعا وسط كبار تجار الذهب، الذين بدت عليهم علامات الارتباك بسبب المخاوف من تداعيات هذه الحملة على أعمالهم التجارية، حيث يشتبه في أن بعض هؤلاء التجار قد راكموا ثروات طائلة بفضل بيع الذهب المغشوش، الذي يتميز بعلامات دمغ غير رسمية، ما يجعل من الصعب اكتشافه بسهولة من قبل المستهلكين.
ويذكر أن الذهب المهرب من الخارج يتم تهريبه غالبا عبر شبكات سرية، ما يجعل تتبعه أمرا معقدا للغاية، حيث تحولت الشبكات المتورطة في هذه الممارسات إلى تهديد حقيقي للمنافسة العادلة في السوق، خاصة مع تزايد عدد محلات الذهب التي تروج لهذه العينات المزورة، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة القطاع بشكل عام.
ومع توسع نطاق الحملات، يتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على وضع السوق بشكل كبير، فبينما يأمل المستهلكون أن تساهم هذه الإجراءات في حماية حقوقهم وضمان جودة ما يتم شراؤه، يخشى بعض التجار أن تؤدي هذه المراقبة إلى شلل جزئي في حركة البيع والشراء، خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعا في الطلب على المعدن الثمين بسبب عوامل اقتصادية عدة.