دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات هذا الموضوع بقلق بالغ.
وأوضحت الجامعة أن بعض محطات الوقود ذات التسيير الحر رفضت مساء أمس الإثنين تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، مما يخالف المقتضيات القانونية.
وسجلت الجامعة في بلاغ لها متابعتها للارتفاعات المهولة التي عرفتها أسعار المحروقات منذ أواخر شهر أبريل، ثم الانخفاض المسجل أخيرا، والذي لم يتم تطبيقه بجميع المحطات، وفق تعبيرها.
وأفادت ذات الهيأة أن هذا الانخفاض تم تطبيقه من طرف محطات الوقود التابعة للشركات، في حين قوبل بالرفض من طرف المحطات ذات التسيير الحر.
وعبرت الجامعة عن إدانتها هذا التعامل تجاه المستهلك من طرف هذه الفئة من أرباب محطات الوقود، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل من أجل حلحلة الموضوع وتطبيق القانون على الجميع.