طالب حماة المستهلك بفتح تحقيق في ارتفاع أسعار البيض ومحاسبة كل من ثبت تورطه في عمليات الاحتكار والتلاعب، مع فتح باب الاستيراد من الخارج وخفض الرسوم الجمركية لإنعاش المنافسة المحلية وخفض الأسعار.
ويرى علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن فتح تحقيق في وضعية ارتفاع أسعار البيض بالأسواق المغربية أصبح “ضرورة ملحة”.
وأوضح شتور أن جمعيته “مؤمنة بأن بيع الدجاج البياض سبب الارتفاع الحالي في الأسعار”، وذلك تزامنا مع حركية الأعراس الشعبية وارتفاع الطلب من طرف الفنادق.
وشدد ذات المتحدث على أن الحكومة مطالبة بـ “الخروج من الوضع الحالي واتخاذ تدابير ناجعة وإيجاد حلول ملموسة لمواجهة ارتفاع الأسعار”، مع التأكيد على ضرورة “وضع استراتيجية قوية لحماية المغاربة من نار الارتفاعات التي يشهدها هذا المنتوج الحيوي”.
ويأتي هذا في الوقت الذي فجرت فيه رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قضية خطيرة تتعلق بتداول معطيات حول “إتلاف الدجاج البياض بشكل متعمد من طرف بعض المنتجين بهدف تقليص الإنتاج والتحكم في العرض، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعب بالسوق”، مشددة على أن هذا الأمر “يجب أن يكون موضوع تحقيق من طرف الجهات المختصة من أجل الوقوف على صحة هذه الادعاءات التي تروج بشكل قوي بين التجار”.
واتهمت الرابطة في بيان لها المنتجين الكبار بـ “احتكار السوق من خلال التحكم في العرض، مما يضر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبا على أسعار المستهلك النهائي”، مشيرة إلى وجود شبهة حول “تواطؤ بين بعض الموردين والمنتجين من أجل احتكار السوق وتعظيم الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن”.
وأمام هذا الوضع، دعت الرابطة إلى “تفعيل دور مجلس المنافسة وتقديم تقرير مفصل للرأي العام حول ارتفاع أسعار البيض، مع إعادة النظر في دعم الدولة للمنتجين الكبار إذا لم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الرابطة بـ “إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة أو التخفيض منهما على غرار ما تم اعتماده سنة 2016″، مؤيدة بدورها “فتح الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين لكسر احتكار المنتجين الكبار وخلق منافسة حقيقية في السوق”.