دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل بخصوص ما وصفه بـ“ظاهرة احتكار الفواكه” من قبل بعض الشبكات التجارية، والتي قال إنها تتسبب في زيادات غير مبررة في الأسعار وتفاقم من العبء المعيشي على المستهلكين.
وأكد المرصد في بلاغ له أن هذه الممارسات تنتهك قواعد المنافسة الحرة والشفافة، وتؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة.
وشدد المرصد ضمن بلاغه على أهمية تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل حول شبكات الاحتكار المزعومة، مع تفعيل إجراءات الردع بحق كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات التي تضر بالمستهلك والاقتصاد المحلي.
وإلى جانب ذلك، طالب البلاغ بتفعيل دور هيئات المراقبة والوقاية لضمان عدم خنق السوق بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية، والتأكد من أن مراحل السلسلة اللوجيستية، من الإنتاج إلى التوزيع، تعمل ضمن قواعد المنافسة المشروعة.
ومن جهة أخرى، دعا المرصد الحقوقي هيئات المجتمع المدني والمستهلكين أنفسهم إلى الإبلاغ عن حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار من خلال آليات تيسير التبليغ، ورفع مستوى الوعي بخطر الاحتكار وأساليب حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وشهدت فيه أسعار الفواكه ارتفاعات متتالية، ما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر المغربية، ويؤكد ضرورة تحرك الجهات المختصة بسرعة لضمان الشفافية ومساءلة المخالفين، مع تعزيز ثقافة حماية المستهلك والالتزام بمبادئ المنافسة العادلة في السوق.