جدد المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيره من مخاطر ترويج واستعمال المفرقعات والألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، محذرا من التهديد الكبير الذي تشكله هذه المواد على السلامة العامة وصحة الأطفال، بالإضافة إلى تأثيرها على الممتلكات والأمن المجتمعي.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن الحوادث المرتبطة بسوء استخدام الألعاب النارية تحدث بشكل سنوي، وتتراوح بين حروق خطيرة، فقدان السمع الجزئي أو الكلي، وإصابات جسدية بالغة، كما تثير هذه الممارسات اضطرابا في الأمن والهدوء داخل الأحياء السكنية.
ونبه ذات البلاغ إلى أن أغلب المفرقعات يتم بيعها خارج الإطار القانوني، دون أي مراقبة أو مطابقة لمعايير السلامة الوطنية والدولية، ما يضع المستهلكين، خاصة القاصرين، أمام مخاطر جسيمة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن القوانين المغربية تمنع تداول المواد المتفجرة والألعاب النارية دون ترخيص رسمي، سواء في القانون الجنائي المتعلق بالسلامة العامة أو في القوانين الخاصة بالسلامة الصناعية وحماية المستهلك، كما يتضمن القانون رقم 03-03 المتعلق بحماية الأطفال والصحة العامة ضوابط صارمة لتصنيع واستيراد وتوزيع الألعاب النارية.
وتبعا لذلك، دعا المرصد الآباء والأمهات إلى عدم السماح للأطفال بالتعامل مع المفرقعات، والحفاظ على اليقظة خلال الاحتفالات، كما حث الشباب والمراهقين على الامتناع عن شراء هذه المواد أو استخدامها لتجنب الحوادث التي قد تتسبب فيها.
وإلى جانب ذلك، أهاب حماة المستهلك بعموم التجار الالتزام بالقوانين وعدم بيع المفرقعات غير المرخصة، فيما دعا السلطات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش والزجر لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على أمن الأحياء السكنية.