تتجه حكومة سعد الدين العثماني، لتفعيل قرار تبنته حكومة عبد الاله ابن كيران المنتهية ولايتها، يقضي بمنح مبلغ 2600 درهم شهريا لكل عاطل عن العمل، كما هو معمول به في بعض البلدان الأوروبية.
القرار الذي حضي بموافقة “الباطرونا”، سيتم تطبيقه في غضون الـ 100 يوم الأولى بعد تعيين حكومة سعد الدين العثماني، التي من المرتقب أن يتم تعيينها من طرف الملك في الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري. وبعد اتخاذ هذا القرار سيصير المغرب الدولة الإفريقية الوحيدة التي تعتمد مثل هذا الاجراء.
وسيصبح هذا القانون ساري المفعول بشكل رسمي في الفاتح من ماي المقبل (تزامنا مع عيد الشغل)، فابتداء من هذا التاريخ سيتلقى جميع الأشخاص الذين فقدوا عملهم تعويضا من طرف الدولة من دون شروط.
وسيشمل هذا الإجراء أيضا أصحاب الشواهد العليا ممن عجزوا عن إيجاد عمل، إضافة إلى المواطنين الأجانب القاطنين في المغرب ممن يتوفرون على الجنسية المغربية أو يشتغلون في المملكة بموجب عقود شغل رسمية وينخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي.
وتم تحديد هذه التعويضات عن فقدان العمل، في الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة التي طالته خلال شهر ماي 2014 بنسبة 10 في المائة، أي أن جميع العاملين الذين فقدوا وظائفهم سيستفيدون من تعويض يعادل 2600 درهم، إلى جانب التعويضات العائلية في حال كان الشخص الفاقد للعمل متزوجا وله أطفال، والمحددة في 300 درهم شهريا عن كل طفل يتابع دراسته.
2600 درهم لكل عاطل عن العمل في المغرب !!من قال هذا ؟ أكيد سيحصل هذا لا محال في يوم من الأيام في مغرب يتطور.. لكن الأكيد أن هذا مجرد حلم، فالأمر لا يعدو سوى “كذبة أبريل” تداولتها عددا من المواقع الصحفية كمزحة ليتقاسمها مع القراء.
اترك تعليقاً