قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استمرار ثلاث من أبرز رموز حكومة بنكيران في حكومة العثماني المقبلة، و ذلك من خلال ترشيح كل من مصطفى الرميد لتولي حقيبة وزارة العدل والحريات، وعبد العزيز الرباح للاستمرار على رأس وزارة التجهيز والنقل، فيما اقترح مصطفى الخلفي وزيرا للاتصال والثقافة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الأسماء المرشحة للإشراف على هذه القطاعات بنيت على تصور أولي لقيادة المصباح، في وقت لم يتم الاتفاق بشأنها مع باقي حلفاء العدالة والتنمية في الأغلبية مشيرة إلى أن المفاوضات لاتزال جارية مع باقي أحزاب التحالف.
اترك تعليقاً