قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلزام رئيس جماعة بنسليمان بإرجاع مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للمملكة، بعدما تم صرفه في شكل منح لجمعيات المجتمع المدني.
وصدر الحكم القطعي بتاريخ 10 نونبر 2025، حيث قررت المحكمة رفض الدفوع التي تقدم بها رئيس الجماعة بخصوص “صعوبة استرجاع المبالغ من الجمعيات”، وأمرت بمواصلة إجراءات تنفيذ الحكم الاستئنافي السابق، المسجل تحت الملف التنفيذي رقم 2003/76012025، مع تحميل الصائر للمدعين.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التطورات بدأت عندما تقدم أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي بشكاية يطالب فيها بإبطال محضر الدورة الاستثنائية التي انعقدت في 28 و29 نونبر 2024، والتي تم خلالها المصادقة على منح مالية لعدد من الجمعيات.
وكان عامل إقليم بنسليمان قد رفض التأشير على هذه المنح، الأمر الذي فتح الباب أمام القضاء للتدخل في الملف، حيث أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط حكما سابقا في الموضوع، غير أن رئيس الجماعة لم ينفذ القرار القضائي، ما أدى إلى تحريك مسطرة التنفيذ ضده.
ويعتبر ملف جمعيات المجتمع المدني من الملفات الحارقة الموضوعة تحت مجهر التدقيق من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلت منذ أيام بمقر جماعة بنسليمان، في إطار حملة وطنية تهدف إلى ضمان الشفافية وترشيد صرف المال العام.