قضت هيئة الحكم بالحبس النافذ ل3 سنوات في حق الرئيس السابق لسرية الدرك الملكي بسيدي حرازم المتهم باختلاس 115 مليون سنتيم من مستخلصات مختلف المخالفات المسجلة بالسرية خلال فترة توليه مسؤولية تسييرها قبل وقوف لجنة تفتيش على الحقيقة.
وقضت المحكمة بأداء المتهم وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، 30 ألف درهم غرامة نافذة وإرجاعه للدولة المغربية أكثر من 115 مليون سنتيم المتهم باختلاسها، وأدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم، بموجب الحكم الصادر بعدما ناقشت المحكمة ملفه.
وأعادت هيئة الحكم، تكييف متابعة رئيس السرية المعتقل بسجن بوركايز منذ أواخر دجنبر الماضي، وآخذته من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة، وبرأته من تهم التبديد وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها.
