أعرب عدد من الحقوقيين عن رفضهم واستنكارهم الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات في حق مغتصب ابنتيه القاصرتين بذات المدينة، حيث أدين هذا الأخير بـ10 سنوات سجنا نافذا.
في هذا الصدد، أكدت منظمة “ماتقيش ولدي” في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 5 غشت، أنها تابعت بانشغال بالغ وأسف شديد تعرض طفلتين قاصرتين للاغتصاب من طرف والدهما بمدينة ورزازات، وهو الفعل الذي وصفته ب “الجريمة البشعة”.
وشددت المنظمة على رفضها القاطع للحكم الصادر في حق “أب رمت به الشهوات في أثون الخطيئة فنسي الأبوة ورسالتها وخرج على ناموس البشرية، ولم تكن ضحيتاه سوى طفلتيه اللتين نهش عرضهما لواطا أكثر من مرة، وأكل لحمهما حيا في جرأة، وأحل رباط الدم إلى ماء مهين”.
و أعربت المنطمة في البلاغ نفسه عن قلقها البالغ بسبب تنامي الاعتداءات الجنسية على الأطفال بصفة عامة، ذلك نظرا لما تسببه هذه الظاهرة من جراح نفسية مدمرة وآلام اجتماعية يصعب تجاوزها.
وجددت المنظمة في بلاغها التأكيد على موقفها الذي ينص على “ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في مجال النهوض بالمنظومة الحمائية للقاصرين”، داعية إلى “جعل العقوبة بمقدار الجرم لاجثثات عضو سرطاني من تربة المجتمع وترابه”.
ولفتت المنظمة إلى أنها تأمل أن تكون جلسات الاستئناف أكثر “إنصافا وعدلا” بالنسبة لقضية طفلتي ورزازات، مهيبة في بلاغها بـ”المشرع المغربي أن ينزل في مثل هذه الواقعة العقوبة القصوى دون تفريق أو تخفيف”.
وشددت “متقيش ولدي” على أن “الاعتداء على طفل جنسيا كيف ما كان جنسه يعتبر جناية لا تسامح فيها ولا تخفيف، لأنه جرم يندى من وقاحته جبين الحياء، ومن يرتكبه لا يستحق الحياة”.