وصلت قضية حرمان موظفي وزارة التربية الوطنية من “رخصة الأبوة” لـ15 يوما قبة البرلمان.
في هذا السياق، وجه خالد السطي، مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمطالبته بتمتيع الموظف من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما.
و أوضح السطي، بأنه و رغم صدور قانون 30.22 بتغيير ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والقاضي بتمكين الموظف الرجل الذي ولد له طفل من الاستفادة من رخصة الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، ابتداء من تاريخ الولادة، إلا أن مصالح وزارة التربية الوطنية تمتنع عن تمتيع الموظف بهذه الرخصة، بدعوى عدم وجود السند القانوني.
في هذا الصدد، طالب المستشار السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، بالتدخل لتمكين الموظفين من رخصة الولادة، انسجاما مع المقتضى القانوني.
يذكر أنه تم إقرار قانون 30.22، الوارد على قانون الوظيفة العمومية، بشأن تمكين الآباء الموظفين العموميين من الاستفادة من إجازة الأبوة، و مدّتها 15 يوما، متصلة ومؤدّى عنها، منذ تاريخ ولادة المولود، بعدما كانت رخصة الولادة تخص النساء الموظفات فقط، ومدّتها 14 أسبوعا.