أوقفت مصالح الأمن الوطني بمدينة الداخلة شاحنة كانت تنقل كمية كبيرة من الأسماك تقدر بـ6800 كيلوغراما، وذلك بعدما تبيّن أنها لا تتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدر الحمولة أو تبرر وجهتها التجارية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه العملية النوعية، التي نفذت مساء يوم السبت الماضي، أسفرت عن توقيف الشاحنة عند أحد السدود الأمنية بالداخلة، ليتم اقتيادها لاحقا نحو الميناء، حيث خضعت حمولتها لعملية تفريغ دقيقة، ثم وزن رسمي داخل سوق السمك بالجملة.
وبعد التأكد من مخالفة الشروط القانونية المرتبطة بنقل وترويج المنتجات البحرية، قامت السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، فيما أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف 12 شخصا يشتبه في تورطهم في هذه العملية.
ومن المنتظر أن تستكمل المساطر القضائية في حق الموقوفين، بناء على تعليمات النيابة العامة التي تتابع القضية عن كثب، وذلك في سياق التصدي لظاهرة التهريب البحري، ومحاربة التجارة غير المشروعة بالثروات السمكية، وحماية المنظومة البيئية البحرية من الاستنزاف العشوائي.
وتكشف هذه القضية عن خرق صارخ للقوانين المنظمة للقطاع البحري، خصوصا قانون الصيد البحري المغربي، الذي يلزم كافة المتعاملين في مجال الإنتاج، النقل والتسويق بتقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأسماك، وتؤكد مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية المعمول بها.
التعاليق (0)