أكادير24
أعربت جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير عا استنكارها لما سمته “الاستخفاف بالسلامة الصحية للمواطنين” مطالبة بمحاسبة المقصرين في أداء واجبهم لحماية السلامة الصحية للمستهلكين المغاربة تفعيلا وتنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جاء ذلك في بلاغ للجمعية، على خلفية ما شهدت البلاد من فضائح متتالية هددت السلامة الصحية للمواطنين، و الذي حملت فيه نواب الأمة بالغرفتين مسؤولية فتح ملف محاسبة كل مسؤول أو مؤسسة مسؤولة عن تهديد صحة المستهلكين وتعريضها للخطر.
و ذكر بلاغ الجمعية الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، بأنه :” و رغم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يشير مضمونه إلى مسؤولية وزارات ومؤسسات تابعة لها ، فإنا لم نلمس أي إجراء زجري في هذا الباب”، و طالبت بهذا الخصوص، الحكومة للعمل على تعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلكين وتأهيلها للقيام بما لم تستطع الحكومة تحمله من مسؤوليات تجاه المستهلكين المغاربة وأهمها تنزيل ما جاء به القانون 08/31 ومنحها حق المنفعة العامة التي من شأنها أن تمكن جميع جمعيات حماية المستهلكين من مقاضاة كل من أخل بواجباته تجاه المستهلكين المغاربة .