أكادير24
ذكرت مصادر إعلامية أن “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، أعلنت عبر بلاغ لها عن وضع شكاية دولية ضد الحكومة المغربية، كما قررت وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية ما سمته الجمعية:”بشططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، ان شكايتها تأتي “بعد متابعتها لتطورات ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وبعد التصريحات غير مسؤولة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة وبتحريف مفهوم الحق في التعليم بشكل يهدف لضرب الحق في الإحتجاج السلمي والإضراب، وبعد الهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية) والتهديد الذي لحقها من طرف الوزير متجاوزا صلاحيته الدستورية والقانونية والدولية، وبالأخص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم, وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966، والتي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم والتي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نمودجا) ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال (النقابات) ومنظمات الأهل (جمعيات الأباء) والمنظمات الثقافية ومؤسسات التعليم والبحوث بغية تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بدقة”.
واتهمت الجمعية كل من الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخرق واضح للمادتين 45 و 46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين واللذان يؤكدان حسب الجمعية، وفق المادة 45: “أن الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه”. كما تنص المادة 46 انه :” ينبغي أن تتوافر للمدرسين الحماية الكافية ضد الاجراءات التعسفية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية أو مستقبلهم المهني”.
وأوضحت الجمعية أنها وضعت شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم, وتعين اليونسكو 6 المتبقين، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات، وبانتهاكات حقوق الأساتذة.
ودعت الجمعية الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.
وحملت المنظمة الحقوقية، الحكومة المغربية مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع.
وأكدت أن كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن, وان الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشق في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم”، وفق تعبير البلاغ.