جزارون بأكادير يستنكرون سياسة الصمت وتجاهل السلطات لمشاكلهم وينتفضون ضد اللحوم المستوردة من خارج عمالة اكادير إداوتنان

عبر مهنيو المجازر بأكادير عن غضبهم من صمت وتجاهل السلطات والمجلس الجماعي لأكادير لمطالبهم المتكررة تجاه مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع. داعين في الوقت ذاته السلطات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وإشراك المهنيين لتدارك ما يمكن استدراكه. ملوحين بالتصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية أكادير والمجلس الجماعي؛ بسبب عدم فتح باب الحوار معهم، رغم المراسلات التي وجهوها في هذا الإطار.
وأوضح المتضررون، في بيان لهم، أنه في ظل المعاناة والأزمة التي يمر منها القطاع استفادت شركة خاصة من توزيع لحومها والتحكم في أثمنة بيعها دون ضوابط ومنافسة حقيقية. والتي أثرت بشكل سلبي على مهنيي القطاع وشكلت عرقلة حقيقية لمورد عيش المهنيين وأثرت سلبا على وضعيتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
واعتبرت الجمعية المهنية للجزارين بأكادير، أن مثل هذا الترخيص، سيؤدي إلى حدوث مخالفات وتجاوزات، تتمثل في انتشار الذبيحة السرية وظواهر أخرى سلبية.
من جهة أخرى، أشارت الجمعية المذكورة، إلى أن توقف المصالح البيطرية بجهة سوس ماسة عن منح الشهادة البيطرية، في وقت لم تكلف فيه مصالح الجماعة نفسها عناء البحث عن بديل لعمل المهنيين في ظروف ملائمة ومناسبة وهو ما أضر بمصالحهم التجارية، خاصة وأن لهم عقود واتفاقيات تربطهم ببعض المطاعم والفنادق وإدارات السجون لتزويدهم باللحوم، فضلا عن القروض البنكية. وهذه الأسباب كلها سوف تؤدي إلى تفاقم البطالة والتشرد.
وأوضح الكاتب العام لجمعية المهنية للجزارين بأكادير السيد احولي محمد في تصريح لأكادير 24 أنفو: أنه “تم تهميش المهنيين من طرف السلطات التي رفضت فتح الحوار لمناقشة الأمر، وهو ما دفعنا إلى تصعيد لهجتنا وعزمنا تنظيم وقفات احتجاجية”.
وحذر مهنيو المجازر بأكادير، أن جل اللحوم الحمراء المروجة داخل المدار الحضري لأكادير حاليا مصدرها من خارج تراب عمالة أكادير إداوتنان. محذرين من خطورة هذا النشاط التجاري الغير المسموح به. مؤكدين أن ما ساهم في انتشار ظاهرة اللحوم المهربة من الأسواق خارج تراب عمالة أكادير “هو انعدام المراقبة الجادة والمسؤولة لمحاربتها وردع هذه المخالفات التي تمس كيان هذا القطاع.
وحمل المهنيون السلطات المختصة والجماعة الحضرية لأكادير مسؤولية محاربة هذه الظاهرة؛ على اعتبار أن ضررها سيأتي على صحة المستهلك وعلى المهنيين ومداخيل الجماعة في هذا القطاع.