تفجرت بمدينة تزنيت موجة استياء واسعة بعدما وُجهت اتهامات لإحدى الجمعيات المشرفة على تسيير مسجد بحي إدْرَق باستغلال الفضاء الديني لأغراض انتخابية، عقب توقيعها على بيان يتضمن إشادة صريحة بمنتخبين محليين بارزين.
وأثار هذا السلوك موجة غضب بين فعاليات المجتمع المدني، التي اعتبرت الخطوة انحرافا خطيرا عن الحياد المفترض للمؤسسات الدينية، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2026.
وقد سارعت جمعية مدنية تُعنى بقضايا المرأة والطفل إلى تقديم شكاية رسمية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، واستحضار مقتضيات القانون المنظم للمساجد، الذي يمنع توظيف الفضاءات الدينية لخدمة الأجندات السياسية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مخاوف سابقة بشأن استغلال العمل الخيري والديني في الحملات غير المباشرة لدعم بعض الأطراف السياسية، خاصة بعد تداول مشاهد توزيع مساعدات اجتماعية تحت غطاء جمعوي خلال مواسم دينية سابقة.
وحذرت فعاليات مدنية محلية من خطورة تكريس ممارسات انتخابية تدمج بين العمل الديني والعمل السياسي، بما قد يهدد بثقة المواطنين في مؤسسات المجتمع المدني ويعيد إنتاج المظاهر السلبية التي شابت محطات انتخابية سابقة.
وعبّرت جمعيات بحي إدْرَق عن استنكارها لما وصفته بمحاولات تسخير بعض الملفات التنموية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، رغم إشادتها بالمجهودات المبذولة في بعض المشاريع المحلية، إلا أن توظيف العمل الجمعوي والديني لصالح أطراف معينة فجّر موجة غضب وسط الأوساط المدنية.
ويأتي هذا التوتر وسط بدايات تسخين الأجواء الانتخابية بالمدينة، ما يثير مخاوف متزايدة من زج دور العبادة والجمعيات المدنية في صراعات انتخابية قد تمس بنزاهة الاستحقاقات المقبلة.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله