أثار تصريحٌ للقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية بمجلس النواب، موجةَ انتقادات حادة بعدما فُهِم منه التشكيك في سلامة الدقيق المدعّم.
منتقدون اعتبروا أن إطلاق اتهاماتٍ من هذا النوع داخل نقاشٍ يفترض أن تحكمه الأرقام والمعطيات الدقيقة «يضرب سمعة قطاعٍ حيوي» ويُشوش على هيئات المراقبة المختصة، ما لم يُسنَد بأدلة ووثائق.
التويزي سارع إلى نشر توضيحٍ للرأي العام، أكد فيه أن عبارة «طحن الورق» التي وردت في مداخلته «مجازٌ سياسي» يقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المرتبطة بالدعم العمومي، نافياً أي صلةٍ بين كلامه وبين مزج مواد غير صالحة بالدقيق أو المساس بجودته.
وأضاف أن تصريحَه أُخرج من سياقه لأغراض الإثارة، وأن هدفه كان التنبيه إلى ضرورة تشديد الرقابة على مسالك صرف الدعم وجودة الدقيق المدعّم.
في الجهة المقابلة، شدّد منتقدون على أن ملفاتٍ حساسةً كهذه تستوجب تقديم معطياتٍ قابلةٍ للتحقّق أو إحالةً صريحةً على تقارير رسمية، بدل «اللغة الانفعالية» داخل مؤسسةٍ تشريعية تُراقب المال العام.
كما لوّح بعضهم بسجلٍّ سابق من التجاذبات حول المهام الاستطلاعية المتعلقة بسوق الدقيق منذ سنوات، معتبرين أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة المقاصة والدعم يستلزم نقاشاً هادئاً ومؤشّراتٍ مدقَّقة.
وبين التوضيح والانتقاد، أعاد الجدل فتحَ ملف الدقيق المدعّم برمّته.. من جودة السلسلة الإنتاجية والتسويقية، إلى فعالية آليات توجيه الدعم ووصوله إلى مستحقيه، مروراً بالحاجة إلى رقمنةٍ أوسع لمسارات التتبّع وتعزيز الشفافية وتحيين تقارير المراقبة الدورية.
كما ذكّر الجدلُ بقاعدةٍ برلمانيةٍ بديهية.. حين يتعلق الأمر بالاتهامات، «البيّنة على من ادّعى»، وإلا ظلّ النقاش أسير الشعارات بدل السياسات المبنية على الدليل.