نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت بما أسمته التدخل القمعي الذي عرفه معتصم المتضررات والمتضررين من منع منح رخص السكن الجزئية بتزنيت، وذلك يوم الخميس 4 يناير 2024.
وأفاد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت في بيان له بأن”السلطات الإقليمية قامت بفض المعتصم السلمي للمعتصمين بالقوة أمام مقر عمالة إقليم تزنيت، وهو ما أسفر عن ترهيبهم و تعنيفهم ومصادرة مجموعة من حاجياتهم”.
ووصف حقوقيو تزنيت ما حصل بأنه “وضع خطير يكرس بشدة سياسة التماطل والتجاهل لملف المتضررات والمتضررين من منع منح رخص السكن”، الأمر الذي “يضرب بشكل مباشر الحق في السكن الذي تخوله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي”.
وفي سياق متصل، حملت الهيئة الحقوقية “المسؤولية للمجلس الجماعي بتزنيت وللسلطات الإقليمية في عدم الاستجابة لمطالب الساكنة”، فيما شددت على عزم مناضيلها “مواصلة التضامن والمواكبة لملف المتضررين حتى إيجاد حل فعلي وجاد يقي الأسر والعائلات شبح التشرد ويمكنها من الحصول على رخص السكن المشروعة”.
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية المتضررين من منع منح رخص السكن الجزئية بمدينة تزنيت، كانت قد نظمت وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام جزئي داخل خيام منصوبة أمام مقر العمالة، بحر الأسبوع المنصرم.
هذا، ورفع المحتجون شعارات منددة بإجراء منع منح الرخص الجزئية لساكنة المدينة، كان أبرزها : “يا مسؤول سمع سمع و الرخص حق مشروع”، و “أيها التيزنيتيون كلكم معنيون “، وكذا شعار : “أولادكم سكنتوهم .. اولاد الشعب شردتوهم”.
ويأتي هذا الاعتصام، وفق بيان أصدرته التنسيقية، في إطار ما وصفته بـ”التماطل واللامبالاة للمسؤولين وعدم التعامل بالجدية المطلوبة مع ملفهم لإيجاد حل شامل ونهائي له”.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة تزنيت امتنعت مؤخرا عن تسليم رخص السكن الجزئية لمجموعة من المواطنين، الـﺫين أنشؤوا بنايات من صنف r+1، مشترطة إتمام بناء بناية من طابقين r+2، معللة قرارها بمضمون لمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
التعاليق (1)
جميعنا ضد حرمان المواطنين من رخصة السكن و لو ببناء الطابق الأرضي فقط دون الحاجة لبناء طابقين إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذا المنع لا يقتصر على مدينة تيزنيت لوحدها بل يشمل المغرب بأسره