في خطوة قضائية جريئة وغير مسبوقة، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارًا عاجلًا بتوقيف نائب الوكيل العام للملك بمدينة فاس.
يأتي هذا الإجراء الحاسم بعد أن تقدم برلماني بشكوى “ثقيلة” يتهم فيها المسؤول القضائي بابتزازه مقابل 50 مليون سنتيم، مقدمًا تسجيلات صوتية كدليل قاطع.
اقرأ أيضًا
هذا، و استجابت النيابة العامة بالرباط بشكل فوري، وقررت إيقاف المسؤول المذكور، مما أحدث صدمة في الأوساط القضائية بالمدينة. وتتواصل حاليًا التحقيقات المعمقة التي تجريها الشرطة القضائية للكشف عن ملابسات القضية كاملة، خاصة مع تزايد الأنباء حول وجود ضحايا آخرين للمسؤول الموقوف.
و يؤكد هذا التوقيف على التزام القضاء بمكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، دون استثناء، مما يعزز الثقة في استقلالية ونزاهة المؤسسات القضائية بالمملكة.