كثفت السلطات المغربية، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، عملياتها الاستباقية لمنع محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، حيث أسفرت هذه التحركات عن توقيف وترحيل مئات المهاجرين القادمين من داخل المملكة ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
في هذا السياق، نفذت مروحيات الدرك الملكي خلال عطلة نهاية الأسبوع طلعات جوية مكثفة لرصد تحركات المهاجرين غير النظاميين في الغابات الممتدة بين طنجة وتطوان، وهو ما مكن من تعقب تجمعات كبيرة للمهاجرين وإحباط محاولاتهم التسلل نحو السياج الحدودي.
وكشفت معطيات ميدانية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف نحو 400 مهاجر من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، تم ترحيلهم إلى مناطق في شرق وجنوب البلاد، إضافة إلى 140 مهاجرا مغربيا، من بينهم 40 قاصرا، كانوا يخططون للالتحاق بموجة الهجرة الجماعية نحو الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، حيث جرى نقلهم إلى المدن التي ينحدرون منها، استجابة للإجراءات التي وضعتها السلطات للتعامل مع هذه الظاهرة المتنامية.
وتعرف مدن الشمال، خاصة طنجة وتطوان والفنيدق، منذ أسابيع، حالة استنفار أمني متواصل، في ظل تزايد محاولات مهاجرين أفارقة وشبان مغاربة، ينحدر أغلبهم من بني ملال وخريبكة والرشيدية وتنغير والدار البيضاء والرباط وسلا والقنيطرة، التوجه إلى هذه المناطق أملا في العبور الجماعي إلى الضفة الأخرى.
وتشير التقديرات الأمنية إلى احتمال تصاعد محاولات الاقتحام الجماعي للسياج الحدودي خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع دعوات يجري الترويج لها على شبكات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تنظيم تحركات جماعية منتصف أكتوبر الجاري.
ومن جانبها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد هويات المتورطين في نشر هذه الدعوات التحريضية عبر المنصات الرقمية، في مسعى لتفكيك الشبكات التي تقف وراء تأجيج هذه التحركات غير القانونية، كما جرى تعزيز المراقبة الميدانية والدوريات المشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه نشاط شبكات تهريب البشر بالمناطق الشمالية، مدفوعة بتأثير حملات رقمية منظمة تستهدف الشباب والقاصرين، فيما تعزز الدولة من تدابيرها الوقائية لحماية الأمن العام، في سياق إقليمي ودولي يشهد تزايد الضغط على المعابر الحدودية نحو أوروبا.