تفاجأ مجموعة من المواطنين بتوقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصا لهم، المحدد في 500 درهم بالنسبة لبعض الفئات، بعد بدإ صرفه من طرف الحكومة مع متم دجنبر 2023.
ومع اقتراب نهاية شهر مارس وفي عز شهر رمضان، فوجئت مجموعة من الأسر بإشعارات على المنصة المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر تفضي إلى رفض طلبها، مما أثار حالة من الاستياء والغضب في صفوف المعنيين.
وبُرِّر هذا التراجع بـ”ارتفاع المؤشر” الذي يجري التحكم فيه أوتوماتيكيا من قبل الجهات الحكومية، مما أدى إلى استبعاد بعض المستفيدين وفق معايير جديدة، بما في ذلك امتلاك قنينة غاز من الحجم الكبير.
وتسبب هذا الإجراء في فقدان العديد من الأسر المعوزة الدعم الذي كانت تعول عليه للتخفيف من معاناة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، متسائلة عن المعايير المفترضة التي يجب أن يتوفر عليها المستفيد.
غضب واسع..
أظهرت تعليقات ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الغضب والغليان لدى بعض المستفيدين الذين تم حرمانهم من الدعم، بعد الحصول عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتصاعدت موجة الاستياء والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المستفيدون المحرومون من الدعم رسائل منددة بقرار الحكومة، معربين عن اعتمادهم على هذا الدعم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتفاعلا مع ذلك، استنكر مجموعة من النشطاء حرمان الأسر المعنية من الدعم في عز رمضان ومع اقتراب عيد الفطر، معتبرين أن منحها الدعم ثم حجبه عنها لاحقا “أمر غير مبرر”، وفيه “حيف وظلم كبير”.
تساؤلات حول معايير صرف الدعم
أثار حجب الحكومة الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من الأسر المستفيدة منه سابقا تساؤلات واسعة حول آليات تقديم الدعم الاجتماعي والمعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين.
وطالب مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرارها، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد شرعت في تنزيل نظام للمساعدة المالية المباشرة للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة شهر دجنبر الماضي، حيث يهدف هذا الدعم، بحسب الحكومة، إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار المستدام في الرأس مال البشري وفي أجيال المستقبل، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة.
هذا، وأفاد بلاغ صادر بهذا الشأن، بأن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.