أسدلت المحكمة الابتدائية بسلا يوم أمس الإثنين، الستار على قضية نصب واحتيال وافتعال حوادث سير وهمية والإدلاء بشواهد غير صحيحة، تورط فيها ستة أشخاص.
في هذا الصدد، وزعت المحكمة على المدانين ما مجموعه 15 سنة سجنا، حيث قضت ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق ثلاثة أشخاص، وعلى الباقي بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة تبلغ قيمتها 500 درهم تؤدى فوريا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توصل المصالح الأمنية بشكايات من لدن شركات تأمين تم النصب عليها في مبالغ مالية مهمة، إثر افتعال حوادث وهمية من طرف المشتبه فيهم.
وكان المعنيون بالأمر يتسببون بشكل مفبرك في وقوع حوادث سير من أجل استخلاص تعويضات من طرف شركات التأمين.
وتبعا لذلك، كثفت المصالح الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليهم من أفعال، قبل أن يحالوا على القضاء الذي قال كلمته في هذه القضية.